نظم النائب محمد العمدة ووالدته وبناته الثلاث وقفة أمام مجلس الشعب الاحد احتجاجًا علي اضافة مادة في مشروع قانون الطفل الذي بدأ المجلس في مناقشته تحظر إجراء عملية ختان الإناث، وتعاقب من يقوم بإجرائها أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.
رفع النائب وبناته فاطمة وزينب ورقية اللاتي لا يزيد عمر البنت الكبرى منهن عن 8 سنوات لافتات أمام الباب الرئيسي للمجلس كتبوا عليها لا للتشريعات المستوردة في اشارة إلي أن مادة تجريم الختان مستقاة من التشريعات الأوروبية والأمريكية.
كما تضمنت اللافتات أن ختان الاناث سنة نبوية.
وقالت صحيفة الوفد ان عدد من السيدات كن في طريقهن إلى عبور شارع مجلس الشعب تضامن مع النائب العمدة وبناته كما أيده النائب عبدالحميد زغلول.
ووصف العمدة الذي انضم حديثًا إلي الحزب الدستوري مشروع قانون الطفل بالخراب، وقال إنه سيؤدي إلي تفكيك المجتمع المصري ودفعه إلي الرذيلة.
وشكك في دستورية النص الذي يجرم الختان، وقال إن المجلس القومي للأمومة والطفولة وراء اضافته إلي التعديلات.
وقال العمدة إن فتاوي علماء المسلمين الموثوق فيهم، وعلي رأسهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق أباحت ختان الانثي، وطالب العمدة النواب برفض التشريعات الأمريكية التي تحيلها إليهم الحكومة.
وأكدت بنات النائب العمدة فاطمة وزينب ورقية أنهن جئن من أسوان إلي القاهرة للدفاع عن السنة النبوية الشريفة للفت أنظار رئيس مجلس الشعب والنواب إلي رفض أطفال مصر لهذا القانون الأمريكي.
وقال النائب عبدالحميد زغلول الذي تضامن مع العمدة وأسرته إن مشروع قانون الطفل هو حلقة من حلقات التدخل الأمريكي ـ الأوروبي.
وقال زغلول إن بعض مواد مشروع قانون الطفل تؤدي إلي الانهيار الاخلاقي.
وأشار إلي أن مصر بدأت فعليًا بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تبيح الاختلاط الجنسي والممارسة الجنسية ونشر هذه الثقافة بين اطفال المدارس.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت علي مادة حظر الختان والتجريم الذي ورد فيها.
وأكدت أن هذه العادة لا يوجد ما يبررها في القرآن أو السنة، وهي اعتداء علي جسم الطفلة يصيبها بالأذي ويجب مقاومته.