رأس المال المريض والعقل السليم

حين يقرأ إنسان مثقف متوسط الملاحق الاقتصادية عن أزمة البنوك ولا يفهم ما يقال فإن ذلك لا يعود لكون هذا المجال مقصورا على العباقرة، مقفلا على غيرهم، فهو ليس حتى بعلم. وهنالك شك فيما إذا كان الاقتصاد وإدارة الأعمال أصلا علوما.

ولا شك أنها مجالات معرفية مهنية تستخدم شذرات من عدة علوم بما فيها الإحصاء والرياضيات ونظرية الاحتمالات، ولكنها لا تكفي لفهم ما يجري، ناهيك عن التوقع والتنبؤ العلميين.. وهي على كل حال لا تستطيع الاستغناء عن العقل السليم. وهذا الأخير يفضل أن يفهم ما يقال ويقرأ.

حول فن التعابير الفنية
ولكن هذه اللغة المطلسمة المستخدمة في الملاحق الاقتصادية والمؤلفة من تعابير لا تشكل مصطلحات علمية بل تسميات لمسميات متفق عليها واختصارات غير معروفة الأصل تخفي جهل المراسل الاقتصادي أحيانا، وهي مسخَّرة كعدة تعبيرية مهنية لسماسرة البورصة لا يفهمها حتى المستثمرون عندهم، فهي أشبه بلغة ناد مغلق أو لغة كهنة في معبد الاقتصاد.

طبعا يمكن تعلم هذه اللغة، ولكنها مغلقة على من لم يتعلمها ولم ينضم بعد إلى النادي في أي لحظة معطاة، ويبرر احتكار معرفتها وجود المهنة والمختصين.. وعلى كل حال ليس هذا الاستحواذ على تعابير لا يهتم أحد بشرحها للقارئ منفصلا عن الأزمة بل هو من التعبيرات الرئيسية عن الواقع الذي أدى إليها.

إنه واقع نخبة من المديرين والسماسرة ووكلاء أصحاب رؤوس الأموال والمتصرفين بصناديق التقاعد وغيرهم، تعيش عالما منفصلا قائما بذاته.

أولا، يبدو في هذا العالم وكأن النقود تفرخ نقودا خارج عملية الإنتاج المادي الذي يراكم قيما مادية حقيقية، وتنفصل فيه مراكمة المال عن الثروة الحقيقية القائمة في الاقتصاد والنشاط الاقتصادي والاكتشافات العلمية وغيرها، حتى يبدو كأنه إذا عرف الراغب في الإثراء أين يضع النقود في الوقت المناسب فسوف تضع هي بيضا من ذهب.

هذا السلوك المؤدي إلى الاستثمار في المال دون معرفة شيء عن النشاط الاقتصادي الذي هو الأصل ومنه تنتج الأرباح، وما يترتب على هذا الجهل وهذا السلوك المقامر المعتبر مناقب في هذه الثقافة، كلها ليست محايدة في الأزمة بل هي أصلها وأساسها.

وثانيا، ينفصل هذا العالم غير المنتج ليعيش في قوانينه الخاصة وتعابيره وأنماط سلوكه والمجازفات والأرباح بعيدا عن الرقابة المجتمعية.

فالناس وحتى المشرعون حين يستدعون للتشريع بالكاد يفهمون ما يدور في الأيام العادية، ولكن حين تقع أزمة داخل هذا العالم المركب من واقع وخيال يتضرر الجميع لأن هذا العالم يتحكم في قنوات أو أنابيب تتدفق عبرها العمليات الاقتصادية المترجمة إلى مال.

يربح الناس في هذا القطاع أكثر مما يربحون في الإنتاج والخدمات، مع أن الإنتاج والاستثمار والاقتراض لغرض الاستثمار هو أصل ربحهم، والباقي خيال.

ويتحول رأس المال المالي إلى قوة غير ديمقراطية في كافة المجتمعات ليس فقط لأنه يشكل قوة ضغط هائلة على الحكومات عبر حركة رؤوس الأموال، بل لأنه أبعد اللوبيات الرأسمالية عن عملية الإنتاج المادي وعن حياة المجتمعات، ولأن قوته وسيطرته لا تقفز عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، فتأثيره عليها عبر الفوائد والإقراض لا تضاهيها قوة أي قطاع اقتصادي، ولأن السيطرة على الشركات التي تصدر إعلاما وتملك وسائل إعلام وتؤثر على أفكار الناس هي من مكونات قوته.

لا يعيش نظام رأسمالي متطور دون منظومة مالية بنكية. وتتلخص الخدمة التي يبيعها في بيع الزمن. يقرض البنك الإنسان الحقيقي أو الاعتباري زمنا ثمينا، أو للدقة يبيعه إمكانية استخدام المال لفترة من الوقت. إذ لا يوجد تزامن بين الاستثمار ومردوده، وبين شراء البضاعة وبيعها، وحتى بين العمل والراتب.

فالمستثمر يقترض جزءا من رأس المال المستثمر على الأقل حتى تثمر العملية فيسد جزءا من الاستثمار، والتاجر يشتري البضاعة ولكنه ينتظر بيعها.. وهكذا.

وفي جميع الحالات البنك يبيع مالا (ماله ومال الآخرين المودع عنده) ولكن الزيادة في قيمة المال التي تؤدي إلى الربح لا تنتج عن عملية تفريخ أو تفقيس أو انقسام خلايا مالية كالأميبا، بل مصدر زيادة المال هو زيادة القيمة في العمل: عملية الإنتاج والنقل وإيصال البضاعة وتسويقها.. وكل ما يضاف من قيم.

وتتركب من هذه العمليات البسيطة مع تعقد الحياة آلاف العمليات التي ينسى فيها الأصل، ويبنى عالم رأس مال مالي قائم بذاته، يقترض لكي يقترض، ويبيع الدين، ويبيع احتمالات مستقبيلة مشروطة بتحقق صفقة وهكذا..

لكي نفهم قليلا علينا أولا أن نعيد الأمر إلى العقل السليم والبسيط فهو أهم أداة في فهم العمليات الاقتصادية.

يعرف أي مواطن يملك رأس إنسان، وليس بالضرورة رأس مال، أنه يمكنه أن يعيش على الدين من البنك من انتهاء السيولة بين يديه وحتى وصول معاشه أو أجرته أو دخله.

يجسر الحساب المدين في البنك هذا العجز مرة واحدة وقد يحمله المواطن معه، يستنسخه، عدة سنوات ما دام يدفعه كل شهر فتتجدد الحاجة في نهاية كل شهر دون أن يتغير مبلغ العجز. ولكن لا يجوز أن يتراكم ويتضخم مبلغ الدين، أي أن يكون عجزا شهريا متتكررا وليس لمرة واحدة. ففي مثل هذه الحال مثلا حين لا يكفي الدخل كله لتغطية العجز، قد يتوقف البنك عن الإقراض ويحجز على ممتلكات المواطن أو يستخدم غيرها من الأدوات التي خطرت ببال المشرع بما فيها الغرامة والسجن.

ولنتخيل للحظة أن شعبا كاملا يعيش أعلى من مستوى إنتاجه خلال العام، إن كان ذلك في الاستهلاك أو المصاريف العسكرية أو "البَطَر" والثقافة الاستهلاكية عموما، وذلك في نظام ديمقراطي تتملق فيه الأحزاب الناخب ولا تقول له الحقيقة.

لا بد أن تتحول دولته إلى دولة مدينة لكي تمول الفرق بين ما ينتج هذا الشعب وما يستهلك. وينطبق على دينها وتراكمه ما ينطبق على المواطن، ولأنه لن يحاسبها شرطي دولي (خاصة إذا كانت هي الشرطي الدولي) فهي تستمر على الدرب هذا حتى وقوع الكارثة.

يبدو الأمر واضحا في أن أغنى دولة في العالم هي أيضا أكثر الدول دينا للدول الأخرى. فالشعب الأميركي يعيش بمستوى المعيشة الأوروبي ولكن بأسعار العالم الثالث في النفط والمأكل والملبس والسكن..

ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة دون أزمات، لا بد أن يسد أحد هذا الفارق، وليس كله مؤلف من بيوت تم شراؤها ولم يتمكن الناس من سد ثمنها ويمكن الحجز عليها (نظريا فقط) مثلا، بل إن جزءا كبيرا من الفارق، أو العجز، استهلك وذهب مع مياه الصرف الصحي أو حلق إلى طبقة الأوزون مساهما في ثقبها.

والتضخم لا يحل هذه الأزمة إلا على المدى القصير، وكذلك بيع سندات الخزينة إلى دول أخرى، ولا حتى تخفيض سعر الدولار.. لا بد أن تتجلى الأزمة في النهاية على شكل تقليص المصاريف العامة ووضع قسم من عبء الدين على المواطنين على شكل سياسة ضرائبية معقولة كما في بعض الدول الأوروبية.

وما فعله بوش هو عكس ذلك إذ خفف الضرائب على رأس المال، وشجع البنوك على سياسة إقراض غير مسؤولة.

أزمة سيولة
ولنتخيل أيضا أن تتصرف البنوك في هذه الدولة بموجب هذه الثقافة الاقتصادية، إذا صح التعبير، فتسعى للإقراض بشكل غير مفحوص، ولتحقيق الأرباح من الفوائد العالية على القروض الطويلة المدى بتشجيع الناس على شراء البيوت وبنائها بمنح التسهيلات على تلقي قرض بنكي. أي أضف هنا الفوضى في سياسية الإقراض البنكية وجشع البنوك ورغبتها في تحقيق الأرباح باستخدام الودائع المتوفرة لديها.

(وما دام موضوع قروض الإسكان قد ذكر فإن هذه السياسة بدأت بتشجيع من الإدارة عام 1998 في مرحلة كلينتون وحوَّلها بوش إلى سياسة رسمية).

أشارت الإحصائيات عشية انهيار بنك ليمان براذرز واتضاح عمق وشمولية الأزمة البنكية أن البنوك الأميركية أقرضت 94 سنتا على كل دولار في حوزتها (يجب أن نضيف أنه في حوزتها نظريا)، وأن البنوك الأوروبية أقرضت 1.4 يورو على كل يورو، أي أن البنوك الأوروبية معرضة لأزمة عدم السداد أكثر من غيرها.

ولكن من أين تقرض البنوك؟ تسجل البنوك أرباحا خيالية كل عام، وهي على رأس القطاعات الاقتصادية الرابحة. ومن هنا ربما يصعق المواطن العادي من إفلاس أي بنك أو إغلاقه.

والبنوك حين تقرض المال فإنما تتصرف بأموال ليست ملكا لها، وهي تحصل على حصة الأسد من الفائدة الناجمة عن عملية الإقراض.

خذ مثلا بنك ليمان براذرز الذي سجل قرار عدم إنقاذه من قبل الخزينة الأميركية بداية الانهيار، لقد وجد هذا البنك مدينا بنحو 613 مليار دولار منها 160 مليارا لزبائن خارج الولايات المتحدة أودعوا أموالا فيه، أفرادا وصناديق، ومنها صناديق تقاعد أوروبية.

حين تبدأ أزمة السيولة نتيجة لعدم تمكن المدينين من سداد قروضهم أو حساباتهم البنكية المدنية، ويبدأ الناس بالمطالبة بودائعهم تحصل أزمة قد تؤدي إلى الإفلاس، فالبنك لا يجد ما يعيد به النقود.

وليس كل قرض يذهب إلى الاستثمار في الصناعة والتجارة ولشراء العقارات رغم ما فيها من مجازفة، فقسم من القروض يذهب للاستثمار في سوق المال ويتحول بذاته إلى الإقراض أحيانا، فيضاعف المجازفة وآثارها.

في حالة فقدان السيولة تقوم البنوك بالاقتراض من بنوك أخرى، وهذه الرغبة في الاقتراض من بنوك أخرى ترفع الفائدة البنكية، وبرفعها تقل قدرة الناس العاديين على سداد القروض.. وحين تتفاقم الأزمة تبيع البنوك أوراقا مالية للناس، ثم حين تقفز الأزمة درجة أعلى تفقد هذه الأوراق جاذبيتها وتبيع البنوك ديونها لمضاربين مكتفية بنسب أقل من الربح.

يجري هذا التراكم الذي يضخم الأزمة ولا يحلها طوال سنين دون أن يصل إلى الملاحق الاقتصادية ناهيك عن نشرات الأخبار.

شكرا على الموضوع الجميل ده